أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الخميس، وجود مشروع لتعديل نحو 10 قوانين اقتصادية، موضحة أن الهدف تعزيز التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية ودعم القطاعين العام والخاص ووضع خارطة حقيقية للإصلاح الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، "يوجد مشروع جديد يتضمن تعديلات على ما يقارب 10 قوانين اقتصادية"، مبينا أن "التعديلات المقترحة جاءت بعد عقد ورش عمل مكثفة مع اتحاد رجال الأعمال ومجلس رجال الأعمال العراقي، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأوضح، أن "هذه الورش هدفت إلى استيعاب جميع الرؤى والمتطلبات من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارية والصناعية، من أجل وضع رؤية شاملة تحقق الإصلاح المطلوب".
وأشار الحسيني إلى أن "المشروع المقترح يتضمن تعديلات على 10 قوانين تهدف إلى تعزيز التجارة، وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، ودعم القطاعين العام والخاص".
وأكد النائب، أن "النسبة المقترحة من التعديلات لا تزال أقل من المستوى المرجو للإصلاح الاقتصادي الشامل".
وأوضح، أن "اللجنة تأمل توسيع نطاق التعديلات لتشمل مزيدًا من القوانين الاقتصادية، بما يعكس الرؤية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي، التي لا تقتصر على تلبية متطلبات الحكومة أو القطاع الخاص، بل تهدف إلى وضع رؤية شاملة تحقق مصالح الجميع".
وبين، أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى، ومن المقرر أن تُجرى القراءة الثانية بعد نضوج الرؤية النهائية من خلال الورش الجارية، ليتم بعدها تقديم تقرير اللجنة والتصويت على القانون".
وأشار إلى أن "هذا التوجه يهدف إلى رسم خارطة طريق حقيقية للإصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره، وضمان توافقه مع جميع طموحات الأطراف المعنية، سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص".