أعربت لجنة المرأة والطفولة النيابية، اليوم الاثنين، عن تأييدها بتمرير قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة مناقشته بـ"عمق" والتعديل يتيح للمواطنين حق الاختيار بين القانونين الحالي والجديد.
وقالت رئيسة اللجنة دنيا الشمري، إن "قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يُمرر في البرلمان، لكون اللجنة ليست لديها اعتراضات عليه، إذ أُحيل القانون عليها وتمت مناقشته بعمق".
وأضافت، أن "اللجنة قدمت تعديلاً على المادة 41 من القانون، إذ يُمنح حق الاختيار بين القانونين النافذ حاليًا والجديد المبني على أسس المذهب، لتوفير خيارات متعددة أمام المواطن".
وأكدت، أن "اللجنة ليست ضد القانون وأن بعض النساء في البرلمان رفضنه وهذه حرية شخصية لهن" لافتة إلى أن "اللجنة تدعم هذا القانون بشرط أن يتضمن التعديلات التي تتيح حرية الاختيار، وتضمن حقوق الجميع".
واعتبر، أن "القانون الجديد يمثل خطوة نحو توفير بدائل قانونية للأفراد، لكن يجب أن يتم تطبيقه بما يضمن التنوع الثقافي والديني للمجتمع العراقي".