اكدت بعثة الاتحاد الاوربي، اليوم الاثنين، ضرورة تطابق قانون الأحوال الشخصية العراقي مع القانون الدولي.
وذكرت البعثة في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، اطلع عليه "ميل" أن "الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بتحليل المراجعة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية"، مستدركة بالقول أنها "تتواصل مع الاطراف المعنية العراقية لمعرفة آرائهم واستخدام المعلومات المتاحة لهذا الغرض".
وأضافت: "نأمل أن يضمن المشرعون التوافق بين النص المنقح والإطار القانوني العراقي والتزامات القانون الدولي، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية المصدق عليها".