اصدر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها برئاسة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، مجموعة من القرارات التي تخص الجانبين الاقتصادي والخدمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ "ميل" إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية".
وهنأ الكاظمي، وفق البيان، "في مستهل الجلسة القوات الأمنية بمختلف صنوفها؛ للجهد الأمني اليومي الذي تقوم به منذ مدة طويلة في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية وقتل قاداتها، ومن أبرز من قتلتهم من المجرمين ما يسمى بوالي الأنبار".
"كما استعرض سياسة الحكومة الناجحة فيما يخص العلاقات الخارجية مؤكدا ان سياستنا كانت منذ اللحظة الأولى تعتمد إتّباع سياسة التوازن والعمل على بناء علاقات جيدة مع جيران العراق واصدقائه، كي تكون هذه العلاقات في خدمة المواطن العراقي، وأن نتمكن من جلب الاستثمارات الخارجية، ونجحنا في هذه العملية"، بحسب البيان.
وأضاف، "واستضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء السيد عادل كريم، الذي قدم شرحاً وافياً عن واقع الكهرباء الحالي، والمشكلات التي تعتري الشبكة خلال هذا الوقت الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً بدرجات الحرارة".
وتابع، "وناقش المجلس عدداً من الملفات التي تخص الوزارة، وتقديم كل الدعم لها للقيام بواجباتها في توفير الكهرباء للمواطنين ومنها:
- الموافقة على توقيع وزارة الكهرباء ملحقي عقد مع شركة تافانير الإيرانية بحسب الشروط المدرجة".
وأشار البيان، إلى أن "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ في مواجهة جائحة كورونا، وجهودها في العمل على إطلاق حملات لحث المواطنين على أخذ اللقاح، عبر التوجه إلى المنافذ الصحية في عموم العراق، حيث تتوفر فيها اللقاحات وبكميات كافية".
وأوضح، أنه "وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (28 لسنة 2022).
ثانيا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولية على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً/ تخويل وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية وكالة، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاق التنفيذي لمنحة الأهداف الإنمائية بين الحكومة العراقية/ وزارة التخطيط، والحكومة الأمريكية/ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، استناداً إلى أحكام المادة (2/تاسعاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/4/6/185 ل ق) المؤرخة في 20 حزيران 2022".