أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، المضي لتعديل قانون "من أين لك هذا؟" بشكل يمنح هيئة النزاهة سلطات أوسع في متابعة قضايا الفساد وفرض إجراءات رقابية صارمة لاسترداد الأموال المسروقة.
وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي، إن "اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقترحة على التشريعات المرتبطة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".
وأضاف، أن "قانون استرداد أموال الفساد، أو ما يُعرف بقانون (من أين لك هذا؟)، تمت قراءته قراءة أولى، وتم تشكيل لجنة فرعية من المختصين لتعديل هذا القانون بهدف عرضه لاحقاً للقراءة الثانية في البرلمان".
وأشار الشبلاوي إلى أن "التعديلات ستمنح هيئة النزاهة سلطات أوسع في متابعة قضايا الفساد، وأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لا تتعلق فقط بتتبع الأموال المسروقة بل أيضاً بفرض إجراءات رقابية صارمة لاسترداد الأموال وفق القانون".
وأوضح، أن "هذه التعديلات ستدعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد وهدر المال العام بشكل أكثر فعالية".
وبين، أن "اللجنة تواصلت مع جميع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية، وراسلت هذه الجهات بمسودة القانون لتثبيت ملاحظاتها"، لافتاً إلى أن "اللجنة تلقت جميع الملاحظات، وحالياً هي قيد الدراسة، تمهيداً لعرض القانون للقراءة الثانية خلال الأيام المقبلة".