ردّ عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، اليوم السبت، على الانباء المتداولة حول اضافة اسم جديد لرئاسة البرلمان من حزب تقدم برئاسة الحلبوسي، فيما بين ان هذه الانباء لا صحة لها ولا يمكن للقوى السياسية خرق قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال الحمداني، في حديث لـ "ميل" إن "بعض القوى تحدثت عن جمع تواقيع نيابية لإضافة مرشح جديد لمنصب رئاسة البرلمان"، لافتاً إلى أن "ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن هذه الخطوة هو حديث جانبي لا أكثر ولا يمكن الشروع بهذا الأمر دون تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وهي وجهة نظر خاصة لحلف سياسي معين".
وأضاف إن "القوى السياسية متفقة جميعها على عدم خرق قرارات المحكمة الاتحادية"، منوهاً بأنه "حتى الان لا يوجد موعد ثابت ومحدد لعقد جلسة اختيار بديل الحلبوسي رغم استمرار المحادثات بين القوى السياسية المختلفة".
وأشار الحمداني، إلى أن "الجميع يؤكد على ضرورة حسم الملف بأسرع وقت ممكن"، مبيناً أن "حزب تقدم يسعى الى اضافة مرشح جديد بحسب ما يتداوله الاعلام".