نفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، ما تردد أخيرا بشأن سعي البرلمان لاعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده 1200 دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حوار ورد لـ "ميل" انه "من الصعب بمكان إعادة سعر صرف الدولار الى سابق عهده وهذا الأمر ليس من مهام مجلس النواب كما أنه امر غير صحيح وفق جملة من الأسباب من بينها ان تغيير سعر الصرف من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي ولوزارة المالية".
واضاف ان "الوضع الاقتصادي ليس كما يتحدث عنه البعض أي رغم الفائض المالي المتحقق من ارتفاع اسعار النفط الا ان هناك مديونية بذمة العراق لصالح بنوك خارجية وداخلية لا تقل عن 100 تريليون دينار، بالإضافة الى بعض الديون البغيضة جراء حرب الخليج".
واشار الى ان "ارتفاع اسعار النفط ليس ثابتاً وانما جاء بسبب ازمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمعنى متى ما توقفت الحرب وعادت الأمور الى حالتها الطبيعية ستنخفض أسعار النفط".
وتابع كوجر "كحكومة ومجلس نواب فشلنا في الحد من الزيادة المفرطة في تقليل الموازنة التشغيلية اي ان اغلب موارد الدولة تذهب للتشغيلية وبالتالي مهما زادت مواردنا المالية فهي لا تكفي لسد الموازنة التشغيلية وتخصيص جزء لا بأس به للموازنة الاستثمارية، واذا ما غيرنا سعر صرف الدولار فهذا يعني اضافة 23% على موازنة الدولة كفرق لسعر الصرف، أيضا سيخلق حالة من إرباك السوق بشكل غير طبيعي".
وأردف بالقول "تغيير سعر الصرف سيولد مطالبات تعويضية من قبل أصحاب بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها لصالح الدولة أي أن المستثمر المتضرر سيطالب بتعويض وبالتالي ما يروج له البعض عن امكانية مجلس النواب بإصدار قرارات تعيد سعر صرف الدولار ما هي إلا مزايدات ودغدغة لمشاعر الشارع العراقي".
وعن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، أوضح كوجر، ان "قانون الأمن الغذائي ووفقاً للمادة المتضمنة به والتي تقضي بتنفيذ القانون في ذات يوم التصويت عليه وبنسبة 50% من مجموع المبالغ المخصصة له، وبالتالي فقد دخل حيز التنفيذ وبحسب أبواب الصرف التي تضمنها".
واستبعد كوجر تمرير قانون الموازنة العامة للبلاد من دون تشكيل الحكومة وان الاخيرة ما زالت رهناً بتوافق القوى السياسية على تشكيلها كون انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية اربك الأمر وبالتالي من الصعب التكهن بكيفية آلية تشكيل الحكومة القادمة".