أعربت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن تأييدها لتوجه الحكومة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لافتا إلى أن الحكومة بحاجة إلى معالجة "الفجوات" في الجباية والضرائب لتمويل الميزانية التشغيلية والرواتب وتغطية مستحقات عديدة.
وقال عضو اللجنة ياسر الحسيني، إن "هناك توجهاً حكومياً لتعزيز الإيرادات غير النفطية عبر فرض ضرائب وتنظيم الجباية بشكل أفضل"، مبيناً أنه "بالنسبة للجباية، يحقّ للحكومة أن تفرض رسوماً على خدمات مستقرّة مثل المياه والمجاري، ولكن يجب أن تضمن استمرارية وجودة هذه الخدمات قبل فرض الرسوم عليها."
ويرى الحسيني، أن "فرض الضرائب يجب أن يكون مرتبطاً بوجود فعاليات اقتصادية جديدة، وأن الحكومة ملزمة بتفعيل مواردها الحقيقية غير النفطية، مثل الموانئ على سبيل المثال، التي يمكن أن تدرّ أرباحاً جيدة، مما يجعلها مصدراً مهماً للدخل".
وأوضح، أن "الحكومة بحاجة إلى معالجة الفجوات في الجباية والضرائب لتتمكن من تحويل هذه الإيرادات إلى مصدر فعلي يموّل الميزانية التشغيلية ورواتب الموظفين، إذ إنَّ تنظيم هذا الأمر بالشكل الصحيح، يمكن أن يضاعف العوائد لتكون قادرةً على تغطية العديد من المستحقات".
وأكد، "ضرورة التعامل مع الموارد غير النفطية بطريقة استراتيجية لضمان استدامتها وتحويلها إلى أساس لدعم الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد المطلق على النفط الذي قد يكون عرضة لتقلبات السوق العالمية".