أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مباحثات جديدة تخوضها مع إقليم كردستان لمناقشة ملفات توطين رواتب موظفي الإقليم وعمل الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية، لافتة إلى وجود استعداد تام للتعاون مع تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "الاجتماع الأول للجنة المالية في الإقليم جاء بعد لقاءات عدّة في بغداد، وتمَّ التركيز على النقاط الخلافية المتعلقة بالنفط والإيرادات الجمركية والضرائب والرواتب، ومن خلال هذه اللقاءات اتضح أنَّ هناك استعداداً تامّاً للتعاون مع جميع المقترحات المقدَّمة، شريطة أن تكون ضمن إطار الدستور وبنود الموازنة".
وأضاف العطواني، أن "الجميع مقتنع بأن ترحيل المشكلات لم يُعد حلاً، وتأجيلها يخلق المزيد من التعقيدات"، منوِّهاً بأنَّ "الوقت الحالي يشهد تفاهمات إيجابية بين بغداد وأربيل".
ولفت إلى أن "أهم قضية تمت مناقشتها تتعلق بالإيرادات النفطية، لاسيما كيفية التعامل مع تصدير النفط والإشكالات العالقة بشأن كلف الإنتاج والنقل، التي تشكل خلافاً كبيراً"، مشدداً "على ضرورة إيجاد آلية واضحة للحفاظ على حقوق الشعب في هذا السياق".
وأكد، أن "اللجنة قدمت مقترحاً لمراجعة العقود النفطية وتحويلها من عقود شراكة في الإنتاج إلى عقود شراكة في الربح، بما يتماشى مع الدستور العراقي"، عاداً هذا المقترح بأنه "يحقق المزيد من العدالة في توزيع العائدات".
وأشار العطواني إلى أن "جزءاً من زيارة اللجنة إلى الإقليم يهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الجمارك والضرائب، وهي وسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على مصادر دخل أكثر استقراراً".
واختتم العطواني حديثه بالقول: "علينا استنفاد الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، والتفكير في بدائل حقيقية للإيرادات النفطية غير المستقرة، سواء من حيث السعر أو الكمية".