أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، اليوم الاثنين، أن تعويض أعضاء اللجان النيابية بعد استقالة نواب الكتل الصدرية سيتم عن طرق الموازنات السياسية المعروفة داخل قبة البرلمان، فيما أشار إلى أن إلية تعويض أعضاء اللجان النيابية ليست بصعبة.
وقال المالكي في حديث ورد لـ "ميل" إن “بعض اللجان النيابية ستبقى على حالها لكن سيتم تعويض المقعد أو المقعدين الفارغين لنواب التيار الصدري المستقلين عن طريق الموازنات والمحصصات السياسية المعروفة داخل مجلس النواب، والتي ستحصل عليها الكتلة الأكبر عددا والأقرب إليها الإطار التنسيقي”.
وأضاف، أن “اللجان النيابية وبعد استقالة نواب الكتلة الصدرية أصبحت هناك مقاعد شاغرة والتي يجب أن تشغل من نواب آخرين”، لافتا إلى أن “هنالك حاجة كبيرة لإعادة ترتيب وتشكيل هذه اللجان لاستمرار في واجبها التشريعي”.
وأوضح القيادي في دولة القانون أن “ملف اللجان ليس بالمعضلة الكبيرة لأنه طالما اتفقت الكتل في أوقات السابقة على تشكيل اللجان، وستتفق مرة أخرى على تعويض المقاعد الخاصة باللجان النيابية”.