أشاد البنك الدولي، اليوم الخميس، بنظام العراق المصرفي والاصلاحات التي اقرتها الحكومة لتعزيز لوائح هذا النظام، فيما بينَ أن النظام يهدف الى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق.
وذكر البنك في تصريحات تابعها "ميل"، أن "العراق يشهد تحولاً كبيراً في تحسين بيئة الأعمال وأحرز تقدماً بمجالات حيوية مثل الأطر التنظيمية والخدمات العامة والكفاءة التشغيلية"، مبينًا أن "العراق أحرز تقدماً كبيراً في خلق إطار تنظيمي أكثر استقراراً وصداقة للأعمال".
وأضاف إن "العراق نجح في تحسين سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات وإلغاء متطلبات رأس المال الأدنى"، مشيرًا الى أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في قطاع المرافق العامة وهو أمر أساسي لعمليات الشركات".
وتابع البنك أن "الحكومة العراقية قامت بتقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه"، مضيفًا ان "الإصلاحات بالعراق ساهمت بالفعل في تقليل التعطيلات التشغيلية وزيادة ثقة المستثمرين في السوق".
وبينَ ان "العراق أدخل لوائح جديدة في سوق العمل تهدف إلى حماية العمال وتعزيز شمولية السوق"، مضيفًا أن "الإصلاحات في خلق سوق عمل أكثر مرونة وشمولية جعل العراق أكثر قدرة على المنافسة عالمياً".