كشفت لجنة مبادرة الضمانات السيادية في مكتب السوداني، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات مع 6 دول لتمويل المشاريع الستراتيجية التي تنشأ داخل البلد.
وقال مقرر اللجنة حيدر قاسم الدراجي، في حديث للإعلام الرسمي تابعه "ميل"، إن "مكتب رئيس الوزراء أطلق مبادرة الضمانات السيادية، التي تتضمن مساهمة مؤسسات التمويل الأجنبية بتمويل مشاريع خاصة ستراتيجية تنشأ داخل العراق، بما مقداره 85 بالمئة من قيمة الخط الإنتاجي".
وأضاف، إن "هذه المبادرة ستقود ثورة في القطاع الصناعي والزراعي الخاص، كونها ستحقق وفرة مالية كبيرة يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال والمستثمرون المحليون، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية إلى مستوى العالمية، عن طريق الشركات في الدول الصناعية المتقدمة لإنشاء هذه الخطوط داخل العراق".
وبين، أن "المبادرة وقعت اتفاقيات مع دول ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأميركا واليابان، والآن لديها سقف لتمويل هذه المشاريع يبلغ أكثر من 5 مليارات يورو"، منوهاً بأن "الاتفاق مع دول أخرى في طور الإنضاج".
وأوضح الدراجي، أن "المشاريع الستراتيجية تتراوح قيمتها بين 20 ـ 200 مليون دولار، وفيها خمس أولويات تتضمن كل ما يتعلق بالبناء والإنشاءات والصناعات الدوائية والكيمياوية والبتروكيمياوية والطاقة والأمن الغذائي والصناعات الداعمة للتطوير الزراعي".
وأكد، أن "هذه المبادرة متابعة بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتضم في عضويتها لجنة من وزارتي المالية والخارجية ومكتب رئيس الوزراء والمصرف العراقي للتجارة".
ونبه، إلى أن "تلك المشاريع تحتاج إلى المواد الخام المتوفرة بكثرة داخل البلد أو بالإمكان إعادة تدويرها، إذ يشهد العراق حجم استيراد عاليا جدا، والأولويات تركزت على المواد التي تستنزف بصورة كبيرة العملة الصعبة، إذ تبلغ مبالغ استيراداتها السنوية 6 مليارات دولار في الأدوية والمستلزمات الطبية والبناء والإنشاءات وصناعة البتروكيمياويات".
وأعرب مقرر اللجنة، عن "أمله بتخفيض معدل الاستيرادات والتقليل من الضغط على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للطاقات الشابة المؤهلة بالصناعة المحلية".