أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن الحكومة ماضية بالمرحلة الثانية للمشاريع الخدمية الاستراتيجية في بدايتها معالجة أزمة السكن وتطوير شبكات الكهرباء والماء ضمن خطط متتالية، لافتة إلى أن قانون الإدارة المالية وفر الدعم لاستكمال المشاريع مع توفير المخصصات اللازمة لها.
وقال عضو اللجنة علاء سكر، إن "الحكومة تسير وفق ما خططت له في برنامجها، وقد أنجزت المرحلة الأولى من تلك الخطط بعد إتمام بناء المجسرات وفك الاختناقات المرورية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ماضية بالمرحلة الثانية، المتضمنة في بدايتها معالجة أزمة السكن ضمن خطط متتالية، أولها التوقيع على بناء مجمعات سكنية في كل المحافظات لدعم شرائح المجتمع المتوسطة والفقيرة".
وأضاف سكر، أن "نهج حكومة الخدمات في توفير الأفضل للمواطنين، قابله دعم مجلس النواب من خلال التشريعات التي تحتاج إليها في تنفيذ برنامجها"، منوها بأن "الحكومة تسعى في المرحلة المقبلة إلى إكمال المشاريع الاستراتيجية المتلكئة، فضلا عن تطوير البنى التحتية وإطلاق مشاريعها عن تنمية الأقاليم وسد احتياجات المحافظات، وتنفيذ مشاريع الماء وتطوير الشبكات الكهربائية".
وتابع عضو لجنة الخدمات، أن "قانون الإدارة المالية وفر الدعم للمشاريع واستكمالها مع توفير المخصصات اللازمة لها، فضلا عن توفير الخدمات، ومنها أنظمة الأتمتة وتطوير العمل الحكومي والعمل على تطوير مؤسسات الدولة ودعمها بتقنيات الحديثة".