انتقدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، المجمعات السكنية في بغداد، عازية السبب إلى أنها لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود وتباع بأسعار مضاعفة، فيما دعت معاقبة أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه.
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، إن "معالجة أزمة السكن في العراق يكون من خلال المجمعات السكنية وبما يتناسب مع أصحاب الدخل المحدود لم يصار لحلها إلى الآن".
وأضافت منصور، أن "تلك المجمعات صنعت أزمات جديدة كان أبرزها أزمة الزخم المروري، إذ تشكل المجمعات داخل بغداد على الأقل من (4000_ 5000) وحدة سكنية لا تلبي الحاجات التي أُنشأت لأجلها تلك المجمعات، وهي توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود".
وطالبت بـ"اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي مستثمر لا يلتزم بالجدوى الاقتصادية لمشروعه السكني، وسحب رخصة الإجازة في حالة مخالفتها للشروط القانونية".
وضربت منصور مثالاً عن أحد المجمعات السكنية ببغداد التي يباع من خلالها الوحدة السكنية بأكثر من ضعف السعر الرسمي الموقع في العقد، "بمبالغ من (1200 إلى 1600 دولار) للمتر المربع الواحد، ولم نجد أي عقوبة بحق المستثمرين المخالفين للجدوى".