وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، بإعفاء المقترضين من الغرامات التأخيرية عند مراجعة الدوائر التي تتعلق بانشاء مشاريعهم الخاصة.
وقال الاسدي في بيان، ورد لـ"ميل"، إن "هدف الوزارة هو تشغيل عشرات الالاف من الشباب من خلال منحهم قروضا ميسرة"، موجهاً باعادة النظر في الضوابط الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية على المقترضين وتخفيفها او اعفائهم منها لتسهيل الاجراءات عند مراجعة الدوائر التي تتعلق بانشاء مشاريعهم الخاصة".
وأضاف البيان، أن "الاسدي وجه خلال ترأسه اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل يوم الخميس الموافق 24-10-2024 بدعم الشباب في المحافظات الجنوبية وتشجيعهم للتقديم على القروض واستثمارها بما يلائم بيئتهم، وتبني انشاء مشاريع جديدة لمناطق الاهوار لرفع مستوياتهم المعيشية"، مشيرا الى استعداد الوزارة على ادخالهم في دورات تدريبية تؤهلهم لانشاء مشاريع مدرة للدخل".
وأوضح أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة مواضيع عدة منها امكانية شمول المشاريع القائمة بالقرض وتكون دفعة واحدة لفئة الـ(20) مليون ليتسنى للمقترض المباشرة بالمشروع، فضلا عن عدم غلق اي مشروع الا بموافقة الوزير حصراً".
واشار إلى انه "تمت مناقشة تعديل مدد التسديد للقروض، اذ يكون التسديد على خمس سنوات لقرض الـ(20) مليون، و8 سنوات لقرض الـ(30) مليون، و12 سنة لقرض الـ(50) مليون دينار".