اعتبر النائب في البرلمان جواد المساري، جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأحد، بأنها "من أصعب الجلسات"، عازيا السبب إلى إدراج ثلاثة قوانين خلافية على جدول أعمالها، فيما لفت إلى "غياب بوادر" الاتفاق على اختيار جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس.
وقال المساري وهو نائب رئيس لجنة الأقاليم النيابية، إن "جلسة اليوم من أصعب الجلسات لوجود ثلاثة قوانين مدرجة على جدول أعمالها عليها العديد من الخلافات مثل قانون (العفو العام) الذي يوجد عليه اعتراضات، من شمول بعض الإرهابيين به، لكننا نأمل أن يمرر بعد أن تدرس اللجنة المختصة القانون جيداً، وتوضح أن الإرهابي والمطلوب للقضاء غير مشمول بالخروج من السجن أو العفو".
وأوضح، أن "قانون (العفو العام) جيد، ويستفيد منه بعض المحكومين بقضايا بسيطة ليست إرهابية، أما عن القوانين الأخرى في جدول الأعمال كقانون الأراضي المصادقة في زمن النظام السابق فعليها خلافات، كونها تضرُّ بشريحة استلمت الأراضي المصادرة، لذلك نأمل أن يدرس القانون دراسة كافية وأن يعوض أصحاب الأراضي اللذين امتلكوها بعد المصادرة".
وبين، أن "(قانون الأحوال الشخصية) عليه بعض المعارضة من بعض الكتل، على الرغم من كونه قانوناً جيداً لتنظيم الأحوال للمذهب الشيعي والمذاهب الأخرى" .
وبشأن الاتفاق على اختيار جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، أشار النائب المساري إلى أن بوادر عقد مثل هذه "لا تزال غائبة"، مرجحاً احتمال انتهاء الدورة البرلمانية الحالية دون التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، ويعود ذلك إلى عدم توصل المكون السني حتى الآن إلى آلية توافقية للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس المجلس، ما يعكس حالة من عدم التوافق داخل المكون السني على دعم مرشح محدد".
وأكد، أن "هناك مرشحين اثنين للرئاسة، لكن رؤية المكون الشيعي، المتمثل في الإطار التنسيقي لم تتضح بعد بشأن دعمهما،"، مبينا أن "استمرار النواب في اتباع نهج حرية الاختيار يعد خطوة إيجابية نحو اختيار شخصية تتمتع بالكفاءة لتحقيق أهداف المجلس، لاسيما في مجالي التشريع والرقابة اللذين يعانيان من تعطيل القوانين بسبب غياب رئيس للبرلمان".
ويأمل المساري، في أن "يتمكن المجلس من اختيار رئيس يُسهم في تعزيز العمل البرلماني ويقود العملية التشريعية والرقابية بفاعلية، إلا أن غياب الاتفاق حتى الآن يضع تساؤلات حول مستقبل العمل البرلماني للفترة المتبقية من الدورة الحالية".