أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، شمول 961 ألف اسرة بالإعانة الاجتماعية وفق استمارة الدخل البديل المعدة من وزارة التخطيط.
وذكر بيان لوزارة العمل ورد لـ "ميل" أن "الأسدي التقى الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء- وزير التخطيط محمد تميم".
وبحسب البيان، شدد الأسدي، على أن "التعداد السكاني احد القضايا التنموية الكبرى التي ستساهم في تحديث بيانات ومؤشرات خط الفقر في البلاد"، مشيراً إلى أن "الجميع يتابع وينتظر تفاصيل هذا التعداد باعتباره تعدادا تنمويا سيوفر مؤشرات في جميع المفاصل منها مؤشرات الفقر في البلاد".
واوضح أن "وزارة العمل ومن خلال هيئة الحماية الاجتماعية ترتبط بالعديد من الخطوات مع وزارة التخطيط من خلال مقاطعة بيانات خط الفقر للاسر المتقدمة للشمول بالحماية الاجتماعية"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل وفقا لاحدى الاولويات الخمس في البرنامج الحكومي وهي محاربة الفقر متعدد الابعاد".
ونوه بأن "البيان السنوي والبحث المضاعف وتقاطع البيانات كلها اجراءات تعمل بموجبها الوزارة لكشف المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية إذ تمكنت من الكشف عن 300 ألف متجاوز خلال عام ونصف"، مبينا ان "عملية المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه وزارة التخطيط سيفرز مؤشرات جديدة عن المحافظات كافة ويحدد المناطق التي هي الاكثر حاجة الى الدعم".
وبين الوزير "جملة اجراءات اتخذتها الوزارة خلال اجتماع مع وزير التخطيط والملاك المتقدم في هيئة الاحصاء بحضور رئيس هيئة الحماية الاجتماعية والمدير العام لدائرة الاعلام والعلاقات العربية والدولية في وزارة العمل".
وتابع: "تمكنا خلال العام الماضي من اجراء البحث الاجتماعي لاكثر من مليونين و231 ألف اسرة"، مردفاً بالقول: "أجرينا البحث الاجتماعي لاول مرة حسب الاقضية الاكثر فقرا بالمحافظات وفق خارطة الفقر المزودة من وزارة التخطيط".
وأكد أن "نتائج المسح أفرزت نحو 40 ألف اسرة فوق خط الفقر ونسعى لتقليل الهدر وتخصيص الموارد للفئات الاشد حاجة"، مستدركاً بالقول: "تمكنا من شمول 961 ألف اسرة بالاعانة الاجتماعية وفق استمارة الدخل البديل المعدة من وزارة التخطيط".
وأكمل: "شملنا خلال عام ونصف مليون و200 ألف اسرة منهم 400 ألف اسرة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة"، متابعاً: "ركزنا على شمول الاسر الأكثر هشاشة من المتقدمين على الاعانة الاجتماعية وفق النسب السكانية ونسب الفقر في العراق".
وأكد الأسدي أن "الوزارة تسعى لتحسين آلية الاستهداف من خلال نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي المنفذ من وزارة التخطيط"، مؤكداً "سعيه لأتمتة المسوحات الديموغرافية للمشمولين كافة باعانة الحماية الاجتماعية".
وأوضح أن "المسح الاقتصادي والاجتماعي لوزارة التخطيط سيسهم في تحديد المناطق الاكثر حاجة وتوجيه الدعم اليها بدقة"، مشيراً إلى أن "المسح الاقتصادي والاجتماعي يوفر بيانات شاملة ويدعم هيئة الحماية الاجتماعية في تطوير استراتيجيات تعتمد على الادلة الواقعية".