باشرت اللجنة القانونية النيابية، في جلسة مجلس النواب المنعقدة حاليا، اليوم الثلاثاء، بقراءة فقرات مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها.
وعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، ويتضمن جدول اعماله التصويت على مشاريع قوانين يتصدرها مشروع قانون إعادة الدور والأراضي التي صودرت بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى مالكيها الأصليين، وهو قرار يصر المكونان الكردي والتركماني على إقراره.
وكانت قد جرت القراءتان الأولى والثانية لمشروع قانون إعادة الدور والأراضي إلى مالكيها الأصليين، ولم يبقَ غير التصويت عليه.