كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانوني تسكين الحشد والعفو العام، فيما بينت تفاصيل حادثة نواب تقدم والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في تصريح لـ"ميل"، إن "النائب عن حزب تقدم هيبت الحلبوسي اختلف مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حول قانون إعادة العقارات إلى الدولة وتصاعد الموقف الى مشادات كلامية، مما جعل الحارس الشخصي لشاخوان عبدالله يعتدي على هيبت الحلبوسي بالضرب".
وأضاف، إن "الاحزاب الكردية تحاول تغيير القانون ونواب حزب تقدم رفضوا ذلك، مبيناً أن، الجلسة رفعت بسبب الاعتداء الجسدي على هيبت الحلبوسي".
وتابع الحمامي، إن "قوانين العفو العام وتسكين الحشد الشعبي والاحوال الشخصية لا توجد اعتراضات عليهم وكان من المقرر أن يتم التصويت عليهم اليوم، ولكن ما حدث داخل مجلس النواب حال دون ذلك".
وأوضح، أن "جلسة البرلمان المقبلة ستشهد تمرير الـ3 قوانين المؤجلة".
وفي وقت سابق، قال مصدر نيابي لـ"ميل"، إن "نواب تقدم قرروا جمع تواقيع لإقالة شاخوان عبد الله".