يستعد مجلس النواب العراقي، إلى جلسة حاسمة طال انتظارها، تمهيداً لإكمال الاستحقاقات الدستورية، بعد شلل أصاب العملية السياسية على مدى قرابة تسعة أشهر متتالية، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكّرة.
ووفقاً لمصادر "ميل"، فقد جرى اتفاق سياسي مبدئي على عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في يوم 20 تموز الحالي.
ويأتي ذلك على وقع مفاوضات مكّوكية يجريها الإطار التنسيقي مع الحلفاء والفرقاء السياسيين، استعداداً للجلسة المنتظرة التي ستُمهّد لولادة الحكومة الجديدة.
وتتجه بوصلة المفاوضات الآن نحو الحزبيين الكرديين من أجل الذهاب إلى قبة البرلمان بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية مما يسهل تكليف شخصية رئيس الوزراء القادم، وفي حال فشل الحزبان بالاتفاق على شخصية واحدة، فإن سيناريو عام 2018 قد يتكرر في الجلسة المقبلة.
وبعد انسحاب الكتلة الصدرية أصبحت المفاوضات مع الديمقراطي الكردستاني مختلفة، حسبما تقول المصادر ذاتها لـ"ميل"، وتشير إلى أن "تصويت الإطار سيكون مع الشخصية التي تحصل على أكثر مقبولية من جميع القوى السياسية في حالة ذهاب الحزبيين الكرديين إلى البرلمان بمرشحين اثنين".
لكن العقبة الأساسية تبقى في "تحريك الشارع"، حيث برزت في الآونة الأخيرة مخاوف جمّة، وذلك في أعقاب "رسائل تهديد" مشفّرة، بعث بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى خصومه، مفادها أنه سيلجأ إلى تحريك جمهور التيار وإنزاله إلى الشارع في تظاهرات عارمة، في محاولة على ما يبدو لثني الإطار عن تشكيل الحكومة والتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكّرة.