اعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن الخصخصة ستسهم في تطوير قطاع الأدوية في العراق الذي يواجه "تحديات كبيرة"، داعيا الدولة إلى وضع آليات لتحديد أسعار الأدوية وتحديث منظومة الدعم الدوائي للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "الاعتماد على الخصخصة يمكن أن يفتح المجال أمام تحديث الصناعات الدوائية في البلاد، ويسهم في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ودعم القدرة التنافسية للأدوية المحلية في السوقين الوطنية والدولية".
وأضاف شنكالي، أن "تجربة خصخصة المصانع الدوائية توفر العديد من الفوائد، أبرزها تحسين جودة الأدوية، وتحقيق عوائد مالية أفضل، الأمر الذي ينشط الصناعة الدوائية الوطنية"، منوها بأن "الدولة بحاجة إلى اعتماد تسعيرات دوائية مناسبة تضمن توافر الأدوية بأسعار معقولة للجميع، مع الحفاظ على مستوى الجودة، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى خفضها".
وأوضح شنكالي، أن "مصنع أدوية سامراء يواجه تحديات كبيرة، وأن تحوله إلى القطاع الخاص قد يسهم في تحسين كفاءته الإنتاجية، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق"، مؤكدا أن "تحويل المصنع سيوفر للحكومة فرصة تقليل التكاليف الإدارية، ويمنحه المرونة للعمل وفق أساليب حديثة، مما قد يجعله مشروعًا مربحًا"، منبها إلى أن "خصخصة المعمل لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية كما يخشى البعض".
وشدد رئيس اللجنة، على "أهمية وضع آليات من قبل الدولة لتحديد أسعار الأدوية، بما يضمن الحفاظ على أسعار مناسبة للمواطنين"، داعيا إلى "ضرورة تطوير منظومة الدعم الدوائي للمواطنين، ما يعزز الإنتاج المحلي ويخفض من الاعتماد على الأدوية المستوردة، علاوة عن تبني استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الأدوية، تتضمن خططاً للخصخصة وتطوير المصانع الوطنية وفق المعايير الدولية".