أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان العراق لديه الكثير ليقدمه للمنطقة، سواء على صعيد التكاملية الاقتصادية أو فرص التجارة الحرة أو استقرار اسواق الطاقة.
وذكر الكاظمي في مقال نشر في مجلة "الفورين بوليسي"، واطلع عليه "ميل" ان "مشكلة استرداد السلاح بعد وقوعه في الأيدي الخطأ عانت منها أقوى الدول؛ من أجل حماية ديمقراطياتها، ومعالجتها في العراق ستتطلب حلولاً عراقية ذات قدرة على الاستدامة، وتتطلب صبراً استراتيجياً داخل العراق ومن قبل شركائنا".
وفيما يلي أبرز ما جاء في الجزء الثاني من المقال:
مع إحراز التقدم من قبل العراق، فقد تقدم حوارنا الاستراتيجي كذلك مع الولايات المتحدة، وحصل الانتقال من الدور القتالي الأمريكي إلى شكل آخر واسع الأفق مع تعميق للعلاقات خارج الإطار الأمني.
إن شراكاتنا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المؤسسات الأمريكية توفر لنا دعماً وخبرات فنية مؤثرة في مسيرتنا لبناء بلدنا.
إن الدافع الأساس لهذا التنامي في العلاقة كان الحاجة الوطنية العراقية لاستثمار انعكاسات الاستقرار الإقليمي، والتنمية الاقتصادية، والأمن البيئي، وحلول التغير المناخي، والأمن الغذائي.
جغرافياً، يقع العراق في أكثر المناطق حرارة في العالم، وأشدها تأثراً بالتغيرات المناخية، وأصبح القلق من العواصف الترابية، وموجات الحرارة العالية، والجفاف، ونقص إمدادات المياه هو السائد لدى شعبنا مقارنة بالتهديد الإرهابي.
لكن يبقى العراق منتجاً مهماً للنفط على المستوى الدولي، مع احتياطات هائلة غير مستكشفة بالكامل، ولكن شرياننا الاقتصادي هذا يزيد من تحدياتنا البيئية.
لذلك فإننا نعمل بسرعة على استثمار الغاز الذي يحرق في حقول النفط، ونريد أن نحول أشعة شمسنا القوية إلى طاقة كهربائية يمكنها أن تدعم تطوير صناعاتنا، وتخلق الوظائف لأجيالنا الشابة.
لدى العراق الكثير ليقدمه للمنطقة، سواء على صعيد التكاملية الاقتصادية أو فرص التجارة الحرة أو استقرار اسواق الطاقة.
لقد بنينا جسور علاقات مهمة مع دول مثل: الأردن، ومصر، ومجلس التعاون الخليجي، وقد بدأنا نرى نتائج ملموسة لهذا التحسن في العلاقات بأشكال متعددة، منها تطوير الربط الكهربائي مع جيراننا الخليجيين وكذلك الأردن الدولة الإقليمية المحورية.
لقد أتممنا نهاية العام الماضي دفع مستحقات دولة الكويت التي نجمت عن الغزو الكارثي الذي قام به صدام عام 1990.
هناك مشكلات نحتاج إلى معالجتها، وعلى رأسها قيامنا نحن العراقيون بتقوية سلطة الدولة وسيطرتها على انتشار السلاح المنفلت.
إن مشكلة استرداد السلاح بعد وقوعه في الأيدي الخطأ عانت منها أقوى الدول؛ من أجل حماية ديمقراطياتها، ومعالجتها في العراق ستتطلب حلولاً عراقية ذات قدرة على الاستدامة، وتتطلب صبراً استراتيجياً داخل العراق ومن قبل شركائنا.
على الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين الآخرين أن ينظروا إلى الشأن العراقي ويتعاملوا معه من منظور التقدم الذي حققناه، وكذلك ينبغي أن يلاحظوا الصعاب التي نواجهها، ونحن نعزز ونحمي ديمقراطيتنا التعددية وسط منطقة مليئة بالتعقيدات.
قياساً بالانتقالات التي شهدها تأريخنا الطويل في الشرق الأوسط، فإننا في العراق حققنا الكثير في مدة قصيرة نسبياً.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الجزء الأول من المقال:
حينما يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، فإنه سيصل إلى منطقة تواجه العديد من التحديات، كالإرهاب، والأمن الغذائي، والتغير المناخي. لكن الشرق الأوسط اليوم منطقة تواجه تلك التحديات في ظل مجموعة من القادة يسعون إلى أحداث تغيير إيجابي.
سوف أمثل عراقاً متعافياً ويقف بثقة أكبر في المسرح الدولي وهو أقوى مما كان عليه منذ آخر زيارة للرئيس بايدن في عام 2016، أو حتى مما كان عليه عندما التقينا في المكتب البيضاوي العام الماضي.
كان للولايات المتحدة دور كبير في دعم العراق خلال سنوات عديدة، ونحن ممتنون للمساعدة والتضحيات التي قدمها الأمريكيون لدعمنا.
اليوم يرسم العراق خطاه بنفسه، محلياً وإقليمياً ودولياً.
إن الأمر الذي أتمنى أن يدركه السيد بايدن بعد اجتماعنا في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة هو عزمي أنا شخصياً، وتصميم الشعب العراقي على حل مشكلات العراق عبر الحلول العراقية.
العراق الآن هو ديمقراطية دستورية متعددة الأحزاب والأعراق. نعم، ما زلنا في عملية مطولة لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات في الخريف الماضي. إذ إن تشكيل الحكومة استغرق وقتاً طويلاً، وهو فعلاً أمر أثار الشعور بالإحباط لدى الكثيرين داخل العراق وخارجه.
أنا أشاركهم ذلك الشعور، لكنني فخور أيضاً بقدرة الدولة على الاستمرار بالعمل لخدمة المواطنين العراقيين، وحماية مواردنا الطبيعية، وأداء دور قيادي في مبادرات إقليمية تعزز الرفاهية والأمن.
لقد مر عقدان تقريباً من الاحتكام إلى الانتخابات، وهو دليل كبير على مدى ترسيخ الديمقراطية في العراق بعد أكثر من ثلاثة عقود من حكم صدام الديكتاتوري الوحشي؛ وتلك قصة نجاح لا يمكن إغفالها.
إن المصاعب السياسية التي تنجم عن الانتخابات هي مثال على الأوضاع المشوشة التي تنتجها الديمقراطية في بعض الأحيان، وتؤكد الحاجة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية في الحياة العامة العراقية، وضمان قدرتها على الاستدامة بنحو لا يقتصر على صناديق الاقتراع.
إن الطريق نحو ديمقراطية ناجحة يستلزم وقتاُ وإرادة وقيادة، ومع وقوفنا على قدمينا بعد طرد داعش من أرضنا، نتمكن اليوم من التطلع نحو آفاق أفضل، فلم يعد بلدنا عضواً غير فاعل في المجتمع الدولي؛ فنحن الآن نشيطون على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك المبادرة باستضافة القمة متعددة الأطراف التي تهدف إلى تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين.
في العام الماضي، استضاف العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مع قادة الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وقطر، والكويت، ومصر، وبمشاركة على مستوى الوزراء من تركيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية.
لقد بحث المؤتمر القضايا الأمنية، والاقتصادية، والبيئية التي تتطلب حلولها وجود حسن النية، والمشاركة الصادقة، والتعاون بين الدول، من خلال هذه المبادرات وغيرها، تمكّنا من أداء دور إيجابي في المنطقة.
إن ذلك دليل على التزام حكومتي بألا تدخر جهداً من أجل تحقيق الاستقرار في بلدنا والمنطقة. وبينما نسعى إلى تهدئة التوترات من خلال التقريب بين الأطراف المختلفة، فإننا نؤيد بقوة أيضاً احترام سيادة كل دولة وضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
إن علاقتنا مع الولايات المتحدة شهدت تغييراً نحو الأفضل، وبينما كان تعاوننا التأريخي يدور حول الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن العلاقة تتسع الآن لتشمل تحديات مجتمعية أخرى لا تقل أهمية، مثل: الاقتصاد، والطاقة، والتغير المناخي، والبيئة، والصحة، والتعليم، والثقافة.