أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الموازي والرسمي لتحقيق الاستقرار، فيما بينت أن الاقتصاد العراقي لن يتأثر بالأوضاع المتدهورة في سوريا.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح تابعه "ميل"، إن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".
وتابع الكاظمي، أن "الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية".
وأضاف أن "سعر صرف الدولار في السوق الموازي مستقر حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر".
وتشهد أسواق العملة تغييرات لافتة مع الارتفاع "المفاجئ" لقيمة الليرة السورية مقابل الدينار العراقي.