أشادت النائبة عالية نصيف، اليوم الإثنين، بإصلاحات الحكومة الحالية المتحققة في الاقتصاد وأبرزها كان خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية.
ونقل الإعلام الرسمي عن، نصيف في حديث تابعه "ميل"، قولها إن "من أهم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الحالية خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين".
وأضافت، إن "اقتصادنا صار أكثر تحصيناً وغير مكبل بالديون"، معربة عن أملها، "في الانتقال خلال الفترة المقبلة من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي من خلال ثورة صناعية زراعية".
ويقول مصدر حكومي رفيع، مقرب من رئيس مجلس الوزراء، لمنصة "الجبال" إن "الدين الخارجي للعراق يشكل أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن "هذه نسبة جيدة جداً وهي قليلة وفقاً للنسبة المعيارية والآمنة المحددة بـ 60% وفق معايير الاتحاد الأوروبي".
وكان مصدر مقرب من الحكومة قد قال في وقتٍ سابق، إن "الحكومة العراقية تعمل وفق خطة محكمة لتسديد هذه الديون، حيث سيتم تسديد ما يقارب ثلث الدين الخارجي خلال العام 2024، وأوضح أن الدين الداخلي يتجاوز 45 مليار دولار، ويمثل الجزء الأكبر من إجمالي الديون".
واضاف إن "98% من الدين الداخلي عبارة عن ديون بين الحكومة، المصارف الحكومية والأهلية، مع البنك المركزي العراقي، ووزارة المالية"، مضيفاً أن "الحكومة تركز بشكل خاص على الدين الخارجي، نظراً لأهميته في العلاقات الاقتصادية الدولية، وهي ملتزمة بتسديده وفق جدول زمني محدد".
وأشار المصدر الى أن "الحكومة وضعت خططاً مستقبلية، في إطار برنامجها الحكومي لتسوية الديون الداخلية والخارجية، بصورة لا تشكل أي عبء على الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة"، مبيّناً أن "هذه السياسات تعكس التزام العراق بإدارة ملف الديون بكفاءة عالية، بما يعزز استقراره المالي ويدعم التنمية المستدامة".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، حيث تضمنت التوصية قرارات عديدة أبرزها إلغاء القروض المتلكئة بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
كما تضمنت القرارات إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق. وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، والمشروع الثاني بطرحه للاستثمار. فضلاً عن تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.