أكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، أن قانون الانتخابات يمنع مشاركة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة مسلحة بالانتخابات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني، إن "قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك".
وبين: "لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر".