ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الطعون المقدمة بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة النطق بقرار النظر بالطعون ان "المحكمة قررت رد الطعون المقدمة بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
واضاف انه "تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
وشدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا على أنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في وقتٍ سابق قرارًا ولائيًا يقضي إيقاف قوانين السلة الواحدة (العفو العام، والاحوال الشخصية، واعادة العقارات).