اكد وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، ان الحكومة ستستمر بدفع رواتب الموظفين خلال العام المقبل، نافيا الشائعات التي تحدثت عن تعطل الدفع او تاثيره بسبب الازمة السياسية القائمة.
وقال علاوي في لقاء متلفز ورد لـ "ميل" إن " الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة" مشيراً الى وجود "موازنة العام الماضي التي ستُمكن الدولة خلالها تمويل النفقات بمبلغ 100 إلى 120 تريليون دينار".
وأضاف أن "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة كونها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي".
وتابع وزير المالية إنه "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الأمن الغذائي فسيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2001"
وكان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي قد حذر يوم امس، من ايقاف رواتب موظفي الدولة في العام المقبل بسبب عدم اقرار الموازنة.
وحذر مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، في وقت سابق اليوم من تداعيات اقتصادية وصفها بالخطيرة في حال عدم اقرار موازنة 2023.