اتفقت القوى السياسية المجتمعة، اليوم الأربعاء، في القصر الحكومي على إيقاف التصعيد الإعلامي و السياسي ودعوة التيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني لصياغة حلول تتعلق بإنهاء الأزمة الحالية.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ "ميل" أن "الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".
وأضاف أن "الاجتماع أفضى الى عدد من النقاط بينها، تعبير المجتمعين عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
وأوضح البيان أن "المجتمعين اتفقوا على الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
ووجه المجتمعون بحسب البيان دعوة الى " التيار الصدري من اجل الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه".
وتابع البيان ان "الاجتماع اتفق على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة"، مطالبين بـ"إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي".
واكدوا على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن"، مناشدين وسائل الإعلام والنخب "بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح الشعب".
ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم أمس، القوى السياسية كافة الى عقد اجتماع في القصر الحكومي لبدء ما اسماه بالحوار الوطني لمعالجة الانسداد الراهن الذي يعصف بالساحة العراقية.