كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عن قرب جاهزية قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للتصويت في البرلمان، لافتة إلى أنه يتضمن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن "القانون خضع بالفعل للقراءة الأولى والثانية داخل مجلس النواب، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليه قريباً، بما يعكس حجم التحدي الذي تمثله آفة المخدرات التي تعدُّ اليوم التهديد الأول للأمن العراقي".
وأضاف، أن "التعديلات المقترحة استندت إلى ملاحظات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمجاورة في مكافحة المخدرات"، مؤكدا أن "القانون المعدّل سيتضمن أبعاداً وقائية وصحية، فضلاً عن تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات مع توسيع نطاق التدابير الوقائية لحماية المجتمع".
وأوضح، أن "جميع مؤسسات الدولة الرسمية شاركت في جهود مكافحة المخدرات، بما في ذلك وزارات التربية والتعليم العالي وشبكة الإعلام العراقي ودواوين الأوقاف وغيرها من المؤسسات الداعمة"، مؤكداً أن "هذه القضية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود على المستويين الرسمي والمجتمعي، وفقاً لاختصاص كل جهة".