أكد الوفد التجاري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن شراكاتنا في واشنطن متطلعة لتعاون مع العراق في جميع القطاعات، فيما بين أن العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ"ميل"، أن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل في القصر الرئاسي ببغداد، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق دانيال روبنستين، يرافقه وفد اقتصادي كبير من غرفة التجارة الأمريكية يضم ممثلين عن 57 شركة أمريكية، برئاسة لوتس ستيف، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين، وذلك في إطار أعمال المؤتمر الاقتصادي لغرفة التجارة الأمريكية المنعقد في العراق".
وأكد المشهداني، أن "العراق يرحّب بالمبادرات كافة التي تسهم في تطوير اقتصاده وتعزيز شراكاته الدولية، لاسيما مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف المجالات".
وتابع رئيس مجلس النواب، على "الأهمية البالغة للاستثمار في العراق، لاسيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية مثل النفط والكهرباء، والتي تمثل عصب الاقتصاد العراقي".
وشدد على "ضرورة تنشيط الاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية، إلى جانب القطاعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطن العراقي، مثل البيئة، والتعليم، والصحة".
وأوضح المشهداني، أن "مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون الاستثمار الذي يوفر البيئة القانونية الآمنة والمحفّزة للاستثمار، ويحمي حقوق المستثمرين ويشجع على الشفافية وتكافؤ الفرص".
وأشار إلى أن "البرلمان، باعتباره “بيت الشعب”، يسهر على ضمان حياة كريمة وآمنة للمواطن، ويعمل بشكل وثيق مع الحكومة من خلال آليات تنسيق فعالة لدعم مشاريع التنمية وتسهيل دخول الاستثمارات".
وأكد المشهداني، أن "البرلمان العراقي يدعم بقوة توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".
من جهته، أكد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ببغداد، "التزام بلاده بدعم العراق في مسيرته نحو التنمية الاقتصادية والاستقرار، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي".
فيما أكد رئيس الوفد التجاري الأمريكي لوتس ستيف، أن "العراق يمثل سوقاً واعداً للاستثمار، وأن الشركات الأمريكية تتطلع إلى فرص التعاون في مختلف القطاعات، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب العراقي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية".