أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات، جاء ذلك خلال استقباله وفداً اقتصادياً كبيراً من غرفة التجارة الأمريكية.
وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ"ميل"، أن الاخير "استعرض التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص الواعدة، مبيناً أنّ العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع والخدمات"، مشدداً على أنّ الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء أسس نهضته التنموية، مشيراً إلى أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة.
وأوضح السوداني: "بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات"، معتبراً أن "العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات، منوهاً إلى أنه يتمتع اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة تنموية غير مسبوقة، ولديه أيدٍ عاملة ماهرة، ولدينا كفاءات واعدة بمختلف المجالات".
وأوضح: "عملت حكومتنا على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً بإصلاح القوانين لتسهيل تسجيل الشركات والعمل في العراق، كما أن لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي".
وتابع، أن "الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط"، مؤكدا ان "بلدنا صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا"، معتبراً أن "مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة في نقل البضائع".
وأشار السوداني، إلى أن "العراق يمتلك معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت، والثاني في الفوسفات على مستوى العالم، وينتج 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء"، مستدركا: "وضعت حكومتنا رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف حرق الغاز مطلع 2028".
وقال: "العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي"، لكنه تطرق إلى وجود جهات "ترسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق"، مستشهداً بذلك "بدخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار"، مؤكداً "منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".