استبعد النائب عامر الفائز، إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات في الراهن، عازيا السبب إلى أنه سيفتح باباً واسعاً للخلافات، فيما لفت إلى عدم وجود قوائم مغلقة في الانتخابات المقبلة التي ستُجرى على أساس "سانت ليغو".
وقال الفائز، إن "فتح باب التعديل على القانون في الوقت الراهن لن يقتصر على المقترحات المقدّمة من كتلة دولة القانون فقط، بل سيحفّز الكتل الأخرى على تقديم تعديلات تتماشى مع مصالحها الخاصة، الأمر الذي قد يفتح باباً واسعاً للخلافات السياسية".
وأضاف، أن "جميع القوى السياسية اتفقت على عدم الخوض في تعديل القانون الانتخابي في الفترة الحالية"، مؤكداً أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد وفق القانون الحالي، وذلك بحسب بيان صادر عن ائتلاف إدارة الدولة".
وأوضح، أن "كتلة دولة القانون رغم احترام رأيها، لا تمتلك الأغلبية النيابية التي تتيح لها تمرير تعديل القانون بمفردها"، لافتاً إلى أن "غالبية الكتل السياسية متفقة على بقاء القانون الانتخابي بصيغته الحالية".
وحول طبيعة القانون، أكد الفائز أنه "لا توجد قوائم مغلقة في الانتخابات المقبلة، التي ستُجرى على أساس (سانت ليغو) النسبي"، مشيراً إلى أن "ما جرى في انتخابات مجالس المحافظات سيُطبق على الانتخابات النيابية أيضاً".
وأوضح، أن "قانون (سانت ليغو) لا يجيز دخول تحالفات على شكل كيانات مستقلة، بل يسمح بانضمام الكتل ضمن التحالفات بطريقة منظمة".