اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، أن من المهم إلزام المقترضين بتقديم 40% من مستلزمات المشروع لضمان أن تكون المشاريع حقيقية وليست وهمية، فيما بين أن الهدف الأساسي للوزارة هو شمول المشاريع الممولة بالقروض بالضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية.
وقال الاسدي بحسب بيان وزارة العمل ورد لـ"ميل"، إن "الهدف الأساسي من القروض الممنوحة وفق قانون الإقراض الجديد هو شمول المشاريع الصغيرة بالضمان الاجتماعي وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية حقيقية تحقق جدوى اقتصادية وتوفر فرص عمل مسجلة في الضمان الاجتماعي".
وأضاف الاسدي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، أن "القروض الأخيرة بدأت تحقق هذا الهدف من خلال تسجيل العاملين في المشاريع الممولة بالضمان الاجتماعي، بما يضمن حقوقهم القانونية"، مشيرا الى أهمية تعزيز سياسة الإقراض عبر إلزام المقترضين بتقديم 40% من موجودات المشروع، أي المستلزمات الأساسية، لضمان أن تكون المشاريع حقيقية وليست وهمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لصندوق دعم المشاريع الصغيرة".
واوضح البيان، أن "الاجتماع ناقش التعديل الثاني لقانون دعم المشاريع الصغيرة، والذي تضمن منح رئيس المجلس صلاحية تقسيط المبالغ المستحقة على القروض الممنوحة خلافاً لأحكام القانون، على ألا تتجاوز مدة التقسيط 24 شهراً، مع فرض فائدة تأخيرية بنسبة 1% عن كل شهر تأخير في السداد".
وزاد أن "المجلس بحث مشروع النقل الجماعي للسيارات بالتعاون مع الشركة العامة لتجارة السيارات، بهدف استيراد وتشغيل سيارات نقل جماعي ضمن المشاريع الممولة بالقروض، وذلك لتحقيق الفائدة للمستفيدين من القروض عبر مشاريع ذات جدوى اقتصادية، مع متابعة التعاقدات مع الوزارات والمؤسسات لضمان نجاح المشروع".
وأكد أن "المجلس وافق على تخصيص حصة إضافية من القروض لمحافظة بابل، نظراً لارتفاع نسبة الفقر فيها، دعماً للشباب الباحثين عن العمل وتشجيعاً على إقامة مشاريع إنتاجية تسهم في تقليل معدلات البطالة".
وتابع أنه "في السياق ذاته، أقر المجلس منح قروض للعائدين من المهجر من ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض المشاريع الصغيرة، تأكيداً على دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ودمجهم في المجتمع من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة".