حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات.
وقال رئيس اللجنة، محمد رضا إن "لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة "، مبيناً أن "القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية".
وأشار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وإنما وصل الى هيئة الرئاسة"، مؤكداً أن "اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعما وزخما على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجود ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافة العسكرية والحس الوطني ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه".
وأضاف أن "قانوني الأمن الوطني وجهاز المخابرات وصل إلى اللجنة قبل أسبوع ولكن الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، والقوانين الثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة ".