وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "وزير العدل، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة".
وأضاف، أن "التوجيه تضمّن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون"، مبينا أن "الهدف منه تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية".
وأكد الوزير، بحسب البيان، "البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح"، موضحا أن "اللجنة باشرت أعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج".
ولفت الى أن "هذا التوجيه يأتي لحرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية".