أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الاستثمار في العراق بأفضل حالاته وتجاوز الـ100 مليار دولار خلال عامين.
وقال السوداني في مقابلة ورد لـ"ميل"، إن "منطقة الشرق الأوسط ليست أمام مسار سياسي ثابت لشكل المنطقة وتوازناتها وعلاقاتها"، مبينا أن"العراق جزء من الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة وفي الوقت الذي يضع مصلحة العراق والعراقيين كأولوية في هذه التطورات، هو أيضاً جزء فاعل في المنطقة ولا يقف متفرجاً، بل يسعى بعلاقاته ومصالحه مع دول المنطقة إلى بلورة موقف يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وخصوصاً أننا ضد الحروب التي اكتوينا بنارها طيلة عقود ماضية".
وبشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، أوضح، أن "الكل كان يتوقع أنه سيكون هناك تصعيد وحرب قادمة وضربات متبادلة وكانت قراءة كل دول المنطقة، والعراق جزء من المنطقة وبعد بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي شهد خرقاً للأجواء العراقية، فإن هذا الحدث المهم يورط العراق في هذه الحرب وفي الاعتداء على دولة جارة، وهو ضد دستورنا وثوابتنا السياسية في عدم السماح لأي جهة أو دولة أن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على الآخرين".
وتابع: "كان أمامنا أن نثبت موقفنا الرافض على المستوى الدبلوماسي الدولي، فقدمنا شكوى لمجلس الأمن الدولي، وقمنا باتصالات لدعم هذا الموقف من الخرق، وأيضاً استنكار العدوان على دولة جارة بداعي أنها حرب وقائية أو خطوة وقائية في حين أنه عدوان واضح على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة والجزء الأهم كان كيف نحافظ على الأمن الداخلي والموقف السياسي والموقف الوطني تجاه هذه الأزمة وهذا ما نجحنا فيه ببلورة موقف وطني واحد رافض للعدوان ولانتهاك السيادة والأجواء العراقية، ويدعم مواقف الحكومة في الحفاظ على مصالح العراق والعراقيين، والنأي بالعراق عن الانزلاق في هذه الحرب. هذا كان موقفاً مهماً على المستوى الداخلي".
وأشار إلى، أن "الولايات المتحدة كانت حريصة على أن يكون العراق بعيداً عن هذا الصراع؛ لذلك كان لدينا تواصل مستمر، خصوصاً في مسألة خرق الأجواء وضرورة أن يكون هناك دور للولايات المتحدة؛ لأنها جزء من التحالف الدولي مع العراق لمواجهة الإرهاب، وطيلة عشر سنوات كان يفترض أن يكون هناك دعم لمنظومة الدفاع الجوي لكي نحافظ على أجوائنا بعيداً عن خرق أي جهة".
وتابع، أنه "لم يكن هناك أي طلب إيراني، إنما كان العراق هو المبادر بتوضيح الموقف وخطورته ونقل الرسائل بين مختلف الأطراف لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وكان عندنا تواصل مستمر مع الرئاسة ومع كل القنوات في إيران وكانت عملية مستمرة. كان هناك مسار مفاوضات كانت من المؤمل أن تكون يوم الأحد، فحصل العدوان صباح الجمعة وكان توجه العراق الدفع للعودة إلى المفاوضات وإيقاف الحرب. كانت وجهة النظر الإيرانية أنه كيف نذهب إلى التفاوض والعدوان مستمر. كان حديثنا واتصالاتنا مع دول المنطقة والولايات المتحدة حول هذه الجزئية؛ أن هناك استعداداً للجلوس على طاولة التفاوض بشرط إيقاف العدوان. هذا كان الموقف الإيجابي لإيران في تلك الساعات في بداية العدوان".
وأشار إلى، أن "عملية إدارة العلاقات مع الفصائل كانت تحتاج إلى جهد ونحن أمام واقع ومسار ومنهج عمل ساهم في احتواء كل الانفعالات وبرمجتها باتجاه مواقف سياسية متزنة بعيداً عن الانفعالات. لم نسمح لهذه الانفعالات أن تتطور إلى أفعال تؤثر على الدولة وأمنها واستقرارها. هذا كان عبر جهد سياسي وأمني أيضاً للحفاظ على هذا الموقف".
ولفت إلى، أن "شعار «العراق أولاً»، لم يكن شعاراً رفعناه في البداية، وإنما كان منهجاً وعقيدة نؤمن بها أن العراق أولاً، وكرامة العراق والعراقيين هي أولويتنا في سياستنا الداخلية والخارجية".
ولفت إلى، أن "إيران دولة مهمة في المنطقة. ومن يسعى من خلال حرب الـ12 يوماً إلى إسقاط النظام، فبالتأكيد ارتدادات هذا الأمر ستشمل كل المنطقة. ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق على استقرار المنطقة واستقرار أي دولة مجاورة. لا يمكن أن ترى حريقاً في دولة مجاورة وتتفرج عليه، ولا تتوقع أن تصل إليك النار. هذه منهجيتنا مع الكل، سواء كان مع إيران أو مع باقي دول الجوار".
واستطرد قائلا: "ما نؤمن به في هذه المرحلة هو أن ندفع باتجاه الاستقرار والأمن والسلام والتفاهم، فكان مصدر قلقنا أن هذه التداعيات تؤثر على استقرار المنطقة. لكن على المستوى الداخلي كنا على ثقة بقدراتنا بفهم ووعي القوى السياسية والشعب العراقي لأهمية أن نحافظ على الأمن الداخلي وعلى النظام السياسي مستقراً وسط هذه الأحداث والتطورات".
وعن استهداف الرادارات العراقية، أشار إلى"فتح تحقيق من قبل لجنة فنية مختصة، وأتابع هذا التحقيق باستمرار. هذا اعتداء واضح استُخدمت فيه طائرات مسيّرة وليس من السهولة كشف هذه الطائرات. اليوم هي تقنية تستخدم في الاعتداءات وفي إثارة الوضع الأمني. لكن بالتأكيد لن يمر هذا الأمر مرور الكرام وسنصل إلى النتيجة، وسيحاسب المنفذ أياً من كان"، مؤكدا"الاستعانة بالتحالف الدولي؛ لتحديد منطقة الانطلاق والمسافة التي انطلقت منها وهذه كلها تفاصيل حتى تصل إلى تحديد المتورط في هذا الاعتداء".
وعن العلاقات مع سوريا، قال السوداني: "أنا أجدها طبيعية وفي مسارها الصحيح. منذ اليوم الأول كان موقف العراق واضحاً في احترام خيارات الشعب السوري وما حصل من تغيير. يمكن بعد فترة وجيزة التواصل الرسمي، وأرسلنا وفداً وبدأت الاتصالات والزيارات المتبادلة ولقاء الدوحة، ولا يزال التواصل حتى اليوم مستمراً تجاه مختلف الأحداث، وبيّنَّا مخاوفنا، كذلك أن نرى سوريا موحدة، وألا يُسمح بأي تدخل أجنبي أو وجود على الأرض السورية؛ لأن سوريا قوية موحدة هي قوة للعراق ولدول المنطقة. هذه كلها تصب في صالح الشعب السوري".
وتابع: "بدأنا بدراسة إحياء أنبوب النفط العراقي - السوري لنصل إلى البحر الأبيض المتوسط في بانياس وأبدينا استعدادنا للمساهمة في إعمار سوريا أيضاً من خلال مؤتمر. اليوم العراق يترأس القمة العربية والقمة العربية التنموية، وبالتالي فهو معنيّ بكل قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها سوريا. طرحنا مبادرة أُقرّت في «إعلان بغداد» لإقامة مؤتمر حوار وطني لكل المكونات في سوريا، بالتالي العلاقة تسير في هذا الاتجاه، فضلاً عن التنسيق الأمني المتواصل، ولجنة التنسيق كان لها يوم الأربعاء الماضي اجتماع بين القيادات الأمنية العراقية والسورية لتأمين الحدود".
ولفت إلى"وجود ارتياح من مستوى التنسيق الأمني مع سوريا إزاء مستوى تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بما يكفي لأمن العراق وسوريا، خصوصاً مع وجود نشاط ملحوظ لـ«داعش»، الذي نشط مؤخراً واستولى على عدد كبير من أسلحة الجيش السوري، وهو يسعى إلى القيام بنشاطات كان آخرها العملية الإرهابية في إحدى كنائس دمشق؛ لذلك لدينا مصلحة مشتركة للمزيد من التنسيق الأمني".
وعن إمكانية رؤية السوداني في سوريا أو زيارة للجولاني إلى بغداد، قال السوداني: "هذه تخضع للظروف".
وعن سقوط الأسد، قال: "بتقديري خطأ الأسد كان عدم لقاء أردوغان وهذه ليست محاولة فقط من العراق. حسب ما سمعت من قادة دول المنطقة الأشقاء فإنهم كلهم حاولوا في هذا الاتجاه لتحقيق لقاء ونوع من التهدئة على مستوى المناطق الحدودية التي كانت مضطربة. كان هذا بتقديرنا خطأ. كان يُفترض أن يساهم (اللقاء) في التهدئة وخلق أجواء مصالحة مع كل الجهات الموجودة في الداخل السوري بدلاً من حالة الاضطراب والمواجهة التي لم تخدم أي طرف".
ولفت إلى، أن"الحكومة أسست لشراكة استراتيجية مهمة مع تركيا، خصوصاً بعدما أطلقنا مشروع «طريق التنمية» الذي يمثل واحداً من أهم الممرات الاقتصادية في المنطقة، وسيعود بالنفع والفائدة على البلدين، ويؤسس لمحور اقتصادي مهم في المنطقة".
وعن حصر السلاح، قال السوداني: "هذا الموضوع موضوع عراقي بحت، وهو جزء من برنامجنا كحكومة، وصوَّت عليه مجلس النواب ووضعنا له خطة، السلاح الذي نتحدث عنه... نحن خضنا حرباً مع الإرهاب طيلة عقدين من الزمن وهذه الظروف غير المستقرة أدت إلى وجود سلاح ليحمي المواطن في هذه المنطقة أو تلك وصولاً إلى مرحلة مواجهة داعش، وبعد الانتصار لا بد من إعادة ترتيب أوراق الملف الأمني والإصلاح المؤسساتي الذي تبنيناه من خلال لجنة برئاستنا، ووضعنا حلولاً لكل هذه النقاط الحساسة التي تتعلق بوجود سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة. وهناك خطة واضحة والكل يعلم بها، وهي تنفذ وفق مرسوم والشيء الذي نؤكد عليه أننا لن نقبل بوجود أي سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة".
وأكد، أن"القضاء يحظى باستقلالية أولاً، وباحترام ثانياً، وبدعم من مؤسسات الدولة في عدم خضوعه، أو السماح لأي طرف أو جهة بأن تهدد القضاء. وهو أثبت في أكثر من محطة استقلاليته وشجاعته في اتخاذ القرارات المهمة التي تضمن سير العدالة وتنفيذ القانون".