بغداد- ميل
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن محاولات لاقناع التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، مشيرا الى ان علاقته مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني "طيبة"، مؤكدا أنه لن يقبل بأي سلاح خارج مؤسسات الدولة.
وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "التطوّرات تستوجب منّا وضع رؤية لما نريده للمنطقة، وهي تشهد وضعا لأول مرة كاد يتوسع لحرب شاملة"، لافتا الى أن "مصلحة العراقيين أولوية، والعراق جزء فاعل بالمنطقة وبالضد من الحروب، ولا يقف متفرجاً، ويعمل على تعزيز الأمن والاستقرار".
وأضاف: "قدمنا شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد العدوان الصهيوني على إيران وخرقه الأجواء العراقية، ونستند الى دستورنا بعدم استخدام العراق وأجوائه منطلقاً للعدوان"، مبينا: "لدينا تواصل مستمر مع الولايات المتحدة، وخاصة في مسألة خرق الأجواء العراقية".
وتابع، "لم تطلب إيران شيئاً من العراق خلال الحرب، لكنه كان مبادراً بالتواصل مع القنوات الدبلوماسية الرسمية، وندعم مسار المفاوضات، ولم نسمح لأي انفعالات أن تتطور الى أفعال تؤثر على العراق كدولة، وعلى أمنها واستقرارها"، مؤكدا أنه "لم يلتزم نتنياهو بأي هدنة، لا في غزّة ولا في لبنان، ومن الطبيعي أن يقدم على المزيد من العدوان".
وأكمل: "نحث على عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن حقوق الجميع وتحافظ على المتبنيات والمعتقدات، وان يكون هناك موقف واضح ضد التطرف والإرهاب وداعش"، مضيفا: "مستعدون للمساهمة في إعمار سوريا من خلال ترؤس العراق للقمتين العربية والتنموية، وطرحنا مبادرة عبر إعلان بغداد".
وأشار إلى أن "الموقف الرسمي للدولة تجاه مختلف القضايا تعبر عنه الحكومة، وائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي الذي شكل الحكومة، ومصالح العراق حاضرة في أي موقف"، مبينا أنه "بدأنا بتأسيس انطلاقة حقيقية لعلاقة إيجابية مع تركيا، عبر الأمن والاقتصاد وما يتعلق بالمياه".
وتابع: "علاقتنا مع إيران قائمة على مشتركات دينية واجتماعية ومصالح متبادلة، وكان لإيران وقفة الى جانب العراق والعراقيين في مختلف المحطات"، مؤكدا انه "لا نقبل بمن يتحدث عن تدخل إيراني بالشأن العراقي، والعراق لن ولم يكن تابعاً لأحد".
ولفت الى أنه "لن نقبل بأي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهو رأي ومبدأ مدعوم من كل القوى، والمرجعية الدينية كان كلامها واضحاً بهذا الشأن"، مؤكدا ان "هناك انطباع إيجابي عن تحالفنا في الانتخابات النيابية، ونراهن على وعي المواطن ودقة خياراته".
وأوضح أن "الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً أو هدفاً، والأغلبية داعمة لاستمرار مشروع الحكومة المؤسس لمشاريع تنموية مهمة"، منوها بان "النظام السياسي بعد 2003 قائم على نظام نيابي قانوني دستوري، وعلى الشراكة والتداول السلمي للسلطة، والعراقيون متمسكون بهذا المسار".
ولفت الى أن "حقبة الدكتاتورية كانت قائمة على القتل والتهجير ومختلف الانتهاكات بحق شعبنا، ونعمل على بناء مستقبل مشرق للعراقيين"، موضحا أن "عملية جذب الاستثمارات تمضي وفق بيئة آمنة ومستقرة، وبلغ حجم الاستثمار 100 مليار دولار رغم ظروف المنطقة غير المستقرة."
وأكد أن "الفساد تراجع بشكل كبير في عهد حكومتنا، وأصلحنا المؤسسات الرقابية واستعادة مطلوبين بقضايا فساد، رغم ان بعضهم من مزودجي الجنسية".
وختم القول: "نستلهم من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام المسار في مواجهة الظلم ورفض السياسات الجائرة والتضحية والبذل لتقديم الخدمة للناس".