حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية، من مغبة تصاعد خطر أزمة المياه التي تضرب العراق، مطالبة الحكومة بممارسة الضغوط اللازمة على تركيا لزيادة الإطلاقات المائية كونها "ليست بالمستوى المطلوب".
وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، إن "اللجنة طالبت الحكومة العراقية بضرورة التحرك العاجل وبثقلها الكامل للتفاوض مع الجانب التركي بشأن ملف المياه"، مشدداً على "أهمية تقاسم الضرر ودعم وزارة الموارد المائية في أداء مهامها ومحاسبة المقصرين لاسيما في محافظة البصرة".
وأوضح الخزعلي، أن "محافظة البصرة التي تعاني سنوياً من تفاقم ظاهرة اللسان الملحي، أصبحت في مواجهة خطر بيئي وإنساني حقيقي"، مشيراً إلى أن "الصلاحيات الخاصة بالمياه نُقلت من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظين، ما تطلب إنشاء مشاريع محطات تحلية وتصفية في أكثر من موقع".
وأضاف، أن "هذه المشاريع في حال تنفيذها، لن تتجاوز كلفتها مليار دولار، لكنها ستكون قادرة على حلِّ نحو 90 بالمئة من أزمة مياه الشرب في البصرة".
الخزعلي أشار إلى أن "البصرة لا تزال تُعرف منذ عام 2019 بأنها (عطشى)، فيما التنوع الأحيائي فيها مهدد، والكثير من البساتين خرجت عن الخدمة، ما تسبب بخسائر بيئية جسيمة"، وطالب الحكومة بـ"تحمل مسؤولياتها في هذا الملف الحساس".
وكان وزير الموارد المائيَّة، عون ذياب عبد الله، كشف أمس الأول عن المباشرة بإعداد دراساتٍ متقدِّمةٍ لإنشاء عشرة سدودٍ لحصاد المياه في المناطق الصحراويَّة، ضمن خطةٍ وطنيَّةٍ شاملةٍ لمواجهة أزمة شحِّ المياه، التي وصفها بأنّها "الأخطر في تاريخ البلاد"، وبيَّن أنَّ (12) محافظةً باتتْ تعتمد بشكلٍ حصريٍّ على المياه الجوفيَّة، إلّا أنَّ هذه الآبار تواجه مشكلتين أساسيتين هما الانتشار غير المنظم للآبار غير المرخّصة، وعدم الالتزام بالأسس العلميَّة في حفرها وتوزيعها.