أشاد النائب علي سعدون اللامي، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الوزراء الأخير، واصفًا إياه بأنه "استجابة وطنية للمطالب الشعبية بضرورة تنظيم العلاقة النفطية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفقًا لأحكام الدستور والقانون".
وقال اللامي في بيان إن "هذا القرار يمثل خطوة تاريخية باتجاه ترسيخ مبدأ العدالة في توزيع الثروات الوطنية، ويضع أسسًا لمرحلة جديدة من الشفافية والانضباط المالي"، مشيرًا إلى أبرز ما تضمنه القرار، ومنها:
تسليم إقليم كردستان كامل إنتاجه النفطي إلى شركة "سومو" الاتحادية.
تحديد كميات دقيقة للاستلام والتصدير، وإلغاء أي استثناءات غير قانونية.
إلزام الإقليم بتسديد حصة الدولة من الإيرادات غير النفطية.
تشكيل لجان اتحادية لمراقبة الإنفاق وتدقيق الرواتب وتوطينها.
ربط صرف رواتب موظفي الإقليم بالتزامه الكامل بتسليم النفط".
وأكد اللامي أن "مجلس النواب يرى في هذا القرار انتصارًا للدستور، ويعوّل على الحكومة في تنفيذه بحزم ودقة، بما يضمن تحقيق العدالة لأبناء الوسط والجنوب الذين عانوا طويلًا من التفاوت في توزيع الثروات".
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن "البرلمان سيقوم بمتابعة دقيقة لجميع مراحل التنفيذ، حرصًا على ضمان حقوق جميع أبناء الشعب العراقي دون تمييز".