أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات الاقتصاد العراقي، لافتا إلى أن البعد الاقتصادي دائماً ما يكون حاضراً في أولويات تنفيذ مشاريع الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ"ميل"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مصفى الدهون في محافظة صلاح الدين، التابع إلى شركة مصافي الشمال، بعد تأهيل جميع وحداته التي طالها تخريب الإرهاب، كما افتتح محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال في صلاح الدين، بطاقة 50 ميغاواط، التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي للمصفى من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المصفى بكامل طاقته الإنتاجية".
وثمن رئيس الوزراء "جهود العاملين في محطة توليد الكهرباء، كما أشاد بجهود منتسبي شركة مصافي الشمال بوزارة النفط والشركات الساندة لها"، مشيراً إلى أن "مصفى الدهون من المنشآت الصناعية المهمة التي تؤمن الزيوت الأساسية والاسفلت بدرجاته المختلفة وبإنتاجية 250 ألف طن سنوياً من الزيوت الأساسية، إضافة الى 600 ألف طن سنوياً من أسفلت متنوع الدرجات، كما سيوفر زيوت المحركات والزيوت الثقيلة وزيوت التورباين وغيرها، وستستفيد الوزارات من منتجاته، مبيناً أن "التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز الاقتصاد ويسهم في توفير العملة الصعبة".
وأشار، إلى أنه "خلال زيارته التي هي الرابعة الى مصفى بيجي، وجد فارقاً كبيراً عن الزيارة الأولى، من حيث افتتاح المصافي واطلاق الأعمال التنفيذية لوحدات اضافية، الذي يجري بهمة العاملين في شركة نفط الشمال"، مؤكداً أن "بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات القطاع الصناعي النفطي في العراق".
وأضاف أن "إعادة تأهيل المصفى لم يكن سهلاً لأنه يتشكل من وحدات بتكنولوجيا حديثة ووحدات صناعية ساندة، وتمت إعادة تشغيله بهمة وقدرة الجهد الوطني، وتم بكامل خطوطه الإنتاجية وبنفس المستوى الذي تأسس عليه من قبل شركات أجنبية".
ولفت الى أنه "لدينا كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، وتنفيذ مشاريع كانت حكراً على الشركات الأجنبية، والبعد الاقتصادي دائماً ما يكون حاضراً وبشكل كبير في أولويات تنفيذ مشاريع الحكومة"، مردفاً أنه "بإعادة تأهيل هذا المصفى، والمصافي والمنشآت الأخرى سنصل الى مرحلة التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية".
وتابع، أن "القطاعات المساهمة بالاقتصاد تمثل اولوية بالإصلاح الاقتصادي، لذلك ارتفعت نسبة المساهمة من (7%) الى (14%)"، مؤكداً أن "الحكومة تمكنت من تحقيق الاستثمار الأمثل في قطاع النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية، ونظرتنا الى القطاع النفطي متكاملة، من البصرة إلى نينوى".