رحبت وزارة الخارجية ، اليوم الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ "ميل"، أنها "ترحب بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الصادر يوم الأربعاء الموافق 20 آب 2025، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015".
وأضاف البيان أن "القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته".
وتابع أن "هذا الإنجاز يعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، وإشراف وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، شورش خالد سعيد، ومتابعة دقيقة من فريق العمل المختص، في إطار حرص الوزارة على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها".
وأكد بيان الوزارة أن "كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية".