أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان إبراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون وزارة يتضمن امتيازات عديدة لرفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين.
وقال السراج، إن "تعديل قانون وزارة التربية جاء بجهود مشتركة من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، ولجنة التربية النيابية، ووزارة التربية"، مؤكداً أن "الحكومة حريصة على رفع المستوى المعيشي للكوادر التعليمية، بعيداً عن صخب المتسلقين والمنتفعين".
وأضاف، أن "مكتب مستشار التربية والتعليم، وبإشرافي، كان أول من بادر بالتعاون مع نقابة المعلمين، وبمشاركة فريق التربية في مكتب رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ قرارات صادق عليها مجلس الوزراء، وتمت مناقشتها ودمجها بالكامل في تعديل قانون وزارة التربية".
وأكد، "التنسيق مع لجنة التربية النيابية، برئاسة سعاد الوائلي والاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل بعد موافقة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، على المقترحات المقدمة".
وأوضح، أن "القانون وفر امتيازات واسعة للمعلمين وكوادر التربية، خصوصاً في المناطق النائية والريفية، مثل تخصيص قطع أراضٍ، ومضاعفة الخدمة، وزيادة التخصيصات إلى الضعف، فضلاً عن رفع المخصصات للكوادر التعليمية إلى 300 ألف دينار، وتطوير القدرات الإدارية والقانونية للوزارة".