جددت اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على أن الرواتب "مؤمّنة بالكامل، مؤكدة أن الحكومة تعمل بجهود مكثفة على تعزيز الإيرادات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة تُعنى بمراقبة الإيرادات المالي لحماية المال العام.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة والجهات المعنية تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية لدعم خزينة الدولة".
ونفى، ما يشاع بشأن عدم تأمين الرواتب، وأكد أنها "ستصرف في مواعيدها المحددة".
وشدد عضو اللجنة المالية على "ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مختصة بمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية"، موضحاً أن "السيطرة على هذه الإيرادات حالياً موزّعة بين وزارة المالية ضمن ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، الأمر الذي يستدعي وجود هيئة مستقلة تتولى المتابعة والضبط بشكل مباشر".
وبين، أن "اللجنة المالية قدمت التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 على طاولة مجلس النواب"، مؤكداً "أهمية هذا التعديل لتأسيس هيئة خاصة تكون مهمتها ضبط الواردات المالية للدولة، ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الإيرادات بشكل منظم وشفاف".