أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل قانون التعليم الأهلي لسنة 2016 والذي ينتظر التصويت عليه في البرلمان، لافتة إلى أنه سيعيد هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية ويتيح دمج واغلاق الكليات والجامعات الأهلية التي لا تلتزم بالشروط.
وقال عضو اللجنة النيابية فراس المسلماوي، إن "مشروع التعديل يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي وضمان التزامه بالمعايير الأكاديمية والإدارية"، مبينا أن "القانون الذي تمت قراءته قراءة أولى عام 2024 وثانية في 2025، يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها تحديد الحد الأدنى لمساحة الجامعة أو الكلية الأهلية بـ(40 دونماً) لضمان بيئة تعليمية متكاملة وبنى تحتية مؤهلة، إلى جانب إلزام الكادر التدريسي بعقود رسمية تُعدّ من قبل الوزارة وتُحفظ نسخها لدى الطرفين، كما نصّ على إعداد لائحة مالية معتمدة تحدد الرواتب والمخصصات بشفافية لمنع أي استغلال وظيفي أو تفاوت غير مبرر في الأجور".
وأضاف المسلماوي، أن "القانون سيمنع فتح أي كلية جديدة ما لم تتوافر فيها المتطلبات القانونية المتعلقة بالبنى التحتية والمساحة والكادر الأكاديمي المؤهل"، مبيناً أن "الكليات غير المستوفية لهذه الشروط سيتم دمجها أو إيقافها تدريجياً، بينما تُمنح المؤسسات الملتزمة فرصة للتحول إلى جامعات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات".
وأشار إلى أن "هذا التوجه يأتي لمعالجة الضغط الكبير الذي تواجهه الجامعات الحكومية، إذ يبلغ عدد خريجي كليات التربية وحدها نحو 390 ألف طالب سنوياً، مقابل طاقة استيعابية لا تتجاوز 250 ألف مقعد دراسي، ما يترك فجوة تقارب 140 ألف مقعد تسدها الجامعات والكليات الأهلية".
وبين، أن "التعليم الأهلي يُعدّ شريكاً أساسياً في استيعاب هذا العدد من الطلبة، إلا أن التوسع غير المنظم خلال السنوات الماضية أدى إلى تراجع في بعض المؤشرات الأكاديمية، ما يتطلب تشريعاً واضحاً ينظم هذا القطاع ويحد من العشوائية في منح التراخيص".