نفت وزارة المالية، اليوم الخميس، أنباءً متداولة تحدثت عن "هروب" مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة محمد حمزة مصطفى خارج العراق.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، إن "هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وان مدير عام الدائرة القانونية لايزال يمارس مهام عمله على رأس الدائرة، فضلاً عن إدارة شؤون الهيئة العامة للضرائب بالوكالة".
وأضافت أن "ما يثار من مزاعم يراد منها الإساءة لرموز الوزارة وشخوصها، وهي تندرج ضمن المحاولات البائسة التي تستهدف الوزارة ومفاصلها".
وكان وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، قرر يوم الثلاثاء الماضي، تكليف مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة محمد حمزة مصطفى بتسيير أعمال الهيئة العامة للضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف بغداد/ الكرخ قررت يوم الاثنين الماضي، استقدام محمد حمزة مصطفى، بتهمة ارتكاب مخالفات وظيفية.