قال النائب المستقل باسم خشان، الخميس، إن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية، قطع الطريق أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبر الجبار، بإتمام صفقة بقيمة 27 مليار دولار.
وكتب خشان تدوينة على حسابه في فيسبوك ان "شركة توتال الفرنسية رفضت اتمام عقد بقيمة 27 مليار دولار بسبب رفضها مشاركة شركة النفط الوطنية لها، التي لم تعلن الحكومة الجديدة والبرلمان بعد وضعها القانوني الكامل"، عادا ذلك "اشارة مباشرة الى عدم شرعية هذه الشركة".
وأضاف خشان ان "القرار الذي اصدرته المحكمة الاتحادية أمس قطع الطريق على هذه الصفقة وصفقات اخرى كان وزير النفط والكاظمي يريدان اتمامها قبل رحيلهما لضمان تقاعد مناسب جدا".