كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، عن كابينة وزارات مرشح الإطار التنسيقي محمد السوداني لرئاسة الوزراء، مشيرا الى منح 6 منها للتيار الصدري، مستبعداً في ذات الوقت استقرار هذه الحكومة دون الصدريين.
وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود في حديث ورد لـ "ميل" إن "البرنامج الحكومي متفق عليه"، مشيرا الى أن مرشح الإطار التنسيقي محمد السوداني "قد ناقش برنامجه مع عدد من النواب".
وأضاف أن "الخطوات في الإسراع بتشكيل الحكومة متفق عليها مع الكتل السياسية، إلا أن هناك عقبة هي رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "أخباراً ترد إلينا تفيد بأن هناك اتفاقاً بين الاحزاب الكوردية على مرشح واحد".
وتابع قائلاً، في حال اتفاق الاحزاب الكوردية على المرشح فإن "العقدة بعقد الجلسة ستنتهي ولا يوجد أي مبرر آخر على تأخير انعقاد جلسات البرلمان".
وشدد على أن "المهم جداً الآن هو أن تكون الحوارات في مسارين، الأول خط مباشر مع الكتل السياسية، والآخر مع التيار الصدري".
واعتبر الصيهود، أنه "من الممكن تشكيل الحكومة دون التيار الصدري، لكن عمر هذه الحكومة سيكون غير محدد، ولهذا يجب إشراك التيار الصدري في الحكومة الجديدة من أجل الحصول على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، لافتا الى ان "الحكومة دون التيار الصدري غير قادرة على القيام بمهامها".
ولفت الصيهود، أن "الكابينة الوزارية ستكون من 22 وزارة"، موضحاً أن "12 وزارة منها ستكون للأحزاب الشيعية، وفي حال اشترك التيار الصدري فسيحصل على 6 وزارات، و6 وزارات أخرى إلى الأحزاب السنية و4 وزارات إلى الأحزاب الكوردية".