كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10 في المائة من عمليات التحصيل، بسبب التهرب الضريبي، فيما أشارت إلى أن النظام الضريبي العراقي قديم ولا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.
وقال عضو اللجنة أحمد الصفار، إن "النظام الضريبي العراقي قديم ولا ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، ويحتاج البلد إلى إصلاح ضريبي شامل، وخطط كفيلة بمعالجة الفساد الكبير المستشري في مفاصل هذه المؤسسة".
أضاف الصفار، أن "العراق ما زال يعمل بقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وهذا القانون قديم جداً ويحتاج إلى تغيير شامل"، مشدداً على "أهمية تغيير شكل إدارة هيئة الضرائب من خلال كوادر تعمل وفق تقنيات وأنظمة حديثة ومتطورة للقضاء على الفساد والاتفاقات المشبوهة".
وتابع أن "ما يدخل إلى خزينة الدولة من الضرائب لا يتجاوز 10 في المائة من عمليات التحصيل، أما النسبة الحقيقية فتدخل ضمن جوانب التهرب الضريبي وجيوب أخرى خارج خزينة الدولة"، مطالباً هيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بـ"التحقيق للكشف عن عمليات الفساد والهدر التي طاولت عمل هيئة الضرائب طوال السنوات الماضية".