اكد النائب المستقل باسم خشان، السبت، ان المحكمة الاتحادية ستدون اقواله واقوال النائب مصطفى سند الاثنين المقبل بشأن القضية المرفوعة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار، مشيرا الى ان جميع الأدلة ثابتة بشان المخالفة القانونية لتأسيس شركة النفط الوطنية .
وقال خشان في تصريح، انه "من المقرر ان أقوم ومعي النائب مصطفى سند بتدوين اقوالنا بشأن إلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية، بناءً على الدعوى التي أقمناها ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ووزير النفط احسان عبد الجبار, الا انه تم تأجيل تدون الاقوال الى بعد غد الاثنين".
وأضاف خشان ان "الاقوال التي سندونها مثبتة فيها ادلة ثابتة فيما يتعلق بتأسيس الشركة غير القانوني وكذلك وجود هدر لأموال طائلة تتحملها خزينة الدولة"، موضحا ان "قبول الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد القضية بطريقها للنجاح".