أمهل محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، البنك المركزي أسبوعاً واحداً للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل السادة أعضاء اللجنة المالية ، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذه بيع العملة .
وقال المندلاوي بحسب بيان لمكتبه ورد لـ"ميل"، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي ( مصطفى غالب)، ان "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد, وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية ايداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها"، مشدداً على "وجوب اتخاذ البنك اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار".
وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل السادة أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية و الخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف ، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل".